أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير عند حوالي 0% إلى 0.1% في اجتماعه في أبريل، كما كان متوقعًا ، بعد أن قام بأول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007 وأنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي . وقال البنك المركزي الياباني أنه سيواصل إجراء عمليات شراء السندات، تماشياً مع قرار شهر مارس الماضي.

وفي التوقعات ربع سنوية، قامت اللجنة بتعديل قراءات مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة للسنة المالية 2024 إلى 2.8% من توقعات يناير البالغة 2.4%، وذلك بسبب التأثيرات المتضائلة لارتفاع أسعار الواردات وقلة إجراءات الدعم الحكومية.

أما  بالنسبة لعام 2025، يتوقع المجلس أن يصل التضخم الأساسي إلى 1.9%، وهو أعلى قليلاً من تقديراته السابقة البالغة 1.8%، مما يعكس الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، خفض صناع السياسة توقعاتهم للنمو لعام 2023 إلى 1.3% من 1.8%. بالنسبة للسنة المالية 2024، خفض البنك أيضًا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% من 1.2%، مما يعكس بشكل أساسي انخفاض الاستهلاك الشخصي.

وعقب القرار تراجعت قيمة الين الياباني إلى حوالي 156 ين للدولار الواحد، لتصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى منذ مايو 1990، حيث أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من الضغوط الناجمة عن انخفاض العملة بشكل حاد، كما كان متوقعاً .

وواصلت الأسواق مراقبة الإشارات من السلطات اليابانية بشأن ما إذا كانت ستتدخل في أسواق العملات مرة أخرى لوقف انخفاض الين.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}