بينما يعاني قسم كبير من العالم من ارتفاع معدلات التضخم , تسعى البنوك المركزية جاهدة لرفع أسعار الفائدة، تقف اليابان وحدها في أرخبيلها الذي يعاني من الركود الاقتصادي. هنا ترفض الأسعار بعناد التزحزح، وتهبط أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الحمى العالمية. ويتطلب حل هذا اللغز الخوض في مجموعة من العوامل الديموغرافية والاقتصادية والسياسية الخاصة التي تجعل الاقتصاد الياباني غريبا عن المشهد العالمي.

لكن قبل ذلك ماذا يعني أسعار فائدة سلبية , ببساطة تعني قلب البنوك رأسا على عقب, عادة تدفع البنوك للمودعين فائدة على أموالهم , أما في ظل أسعار الفائدة السلبية تفرض البنوك رسومًا على المودعين مقابل إيداع أموالهم.

لنحاول تبسيط المشهد الاقتصادي الياباني المعقد بالنقاط التالية:

الديموغرافية او التركيبة السكانية :

في قلب هذه الخصوصية تكمن الشيخوخة السكانية السريعة في اليابان التي لديها اسرع معدل شيخوخة في العالم. وفيما تكثر التجاعيد على وجوه مواطنيها، فإن البرد الانكماشي يتسلل أيضاً إلى أسواقها. ويترجم تقلص القوى العاملة إلى عدد أقل من المستهلكين وانخفاض الطلب , حيث يميل كبار السن عادة الى ادخار اكبر وانفاق أقل ، إلى جانب ثقافة التوفير المتأصلة، والتي تغذيها ذكرى انفجار فقاعة الأصول في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، يظل الإنفاق ضعيفا، مما يزيد من قمع الضغوط التضخمية.

الإرث الانكماشي :

بعيداً عن التركيبة السكانية، يلعب إرث الركود الاقتصادي دوراً حاسماً. فقد شهدت اليابان فترة طويلة من الانكماش في أعقاب انفجار فقاعة الأصول في التسعينيات وقد أدت هذه الفقاعة الى سنوات من النمو الهزيل نتج عنها تغذية عقلية انكماشية، الأمر الذي أدى إلى خلق نبوءة ذاتية التحقق , حيث تتردد الشركات في رفع الأسعار خوفًا من فقدان العملاء، بينما يتوقع المستهلكون أن تظل الأسعار منخفضة. وتصبح هذه الحلقة المفرغة أكثر قوة في عالم تحكمه العولمة، حيث تفرض المنافسة من جانب المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة مع ضعف الطلب المحلي ضغوطا تدفع الأسعار المحلية إلى الانخفاض.

السياسة النقدية :

ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد في الاقتصاد الياباني هو السياسة النقدية غير التقليدية التي ينتهجها بنك اليابان, سنوات من التيسير الكمي، وزيادة المعروض النقدي بضخ كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي ، بل وحتى المغامرة في المنطقة المجهولة من أسعار الفائدة السلبية، كان الهدف منها إشعال المحرك الاقتصادي. وبينما تغمر السيولة النقدية الأسواق ، فإنها تفشل في إشعال النار التضخمية المرغوبة. وتصبح البنوك، المثقلة بالعائدات السلبية، أقل ميلاً إلى الإقراض، مما يؤدي إلى المزيد من ركود تدفق الأموال وخنق النشاط الاقتصادي.

إن تقليص المشاكل الاقتصادية التي تواجهها اليابان فقط إلى انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة السلبية سيكون بمثابة تبسيط خطير. تلعب العوامل الهيكلية أيضًا دورًا مهمًا. حيث إن الضوابط على الأسعار للسلع الأساسية مثل المرافق والزراعة تعمل على قمع التضخم في القطاعات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سلاسل التوريد التي اشتهرت بكفاءتها في  اليابان، والتي شحذتها عقود من المنافسة، تعمل على إبقاء تكاليف الإنتاج، وبالتالي أسعار المستهلك، تحت السيطرة.

وهنا يطفو السؤال التالي , هل تستطيع جزيرة الانكماش أن تصمد أمام عاصفة التضخم العالمي ؟

مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة كمخلفات للحرب الروسية الاوكرانية الذي بدأ يتسرب الى الشواطئ اليابانية الامر الذي ادى الى ارتفاع في التضخم الاجمالي وهو ما يمثل معضلة بالنسبة لبنك اليابان حيث ان رفع أسعار الفائدة يهدد بخنق التعافي الاقتصادي , في حين أن التمسك بأسعار فائدة سلبية قد يؤدي الى زيادة في التضخم لايمكن السيطرة عليها مستقبلا.

إن عزلة اليابان الاقتصادية تتآكل ببطء. وأمواج العولمة تضرب شواطئها، جالبة معها الفرص والتحديات. إن الإبحار في هذه المنطقة المجهولة سوف يتطلب إيجاد توازن دقيق، واستجابة سياسية دقيقة تعترف بالنسيج الفريد من العوامل الديموغرافية والاقتصادية والبنيوية التي تنسج لغز الاقتصاد الياباني. إن العثور على النقطة المناسبة بين تعزيز النمو والسيطرة على التضخم سوف يشكل الاختبار الحاسم لصناع القرار السياسي في اليابان، حيث سيحدد ما إذا كانت جزيرة الانكماش قادرة أخيراً على الانضمام من جديد إلى البر الرئيسي الذي يشهد عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}