انخفض الين الياباني إلى حوالي 161 مقابل الدولار، متجاوزًا هذا المستوى لأول مرة منذ عام 1986،

حيث عينت وزارة المالية أتسوشي ميمورا كأكبر دبلوماسي للعملة في اليابان بدلاً من ماساتو كاندا. جاء هذا التعيين نتيجة للتدهور الحاد في الين،

مما وضع ضغطًا مستمرًا على السلطات اليابانية للدفاع عن عملتها، لكن يبدو أنها رفضت التدخل حتى الآن في أسواق الصرف الأجنبي بعد تدخلها في أواخر أبريل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر وزير المالية السيد سوزوكي من أن التحركات المفاجئة أحادية الاتجاه للين غير مرغوب فيها،

وأن السلطات ستتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة. فقد الين أكثر من 2٪ مقابل الدولار حتى الآن في يونيو، مما يمدد تراجعه منذ بداية العام إلى حوالي 14٪،

حيث اتخذ بنك اليابان نهجًا أكثر اعتدالًا في السياسة النقدية مما كان يتوقعه الأسواق.

وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي اليابانية أقوى من المتوقع في مايو، في حين تسارع التضخم في طوكيو في يونيو.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}