يترقب العالم أسبوعًا حافلًا بالأحداث الاقتصادية المؤثرة على الأسواق المالية، حيث تتصدر البيانات والمؤشرات الرئيسية المشهد، بدءًا من يوم الإثنين مع صدور مؤشرات مديري المشتريات الصناعية لعدد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك منطقة اليورو وسويسرا والمملكة المتحدة وكندا. غير أن التركيز الأكبر سيكون على مؤشر ISM الصناعي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضًا طفيفًا إلى 50.6 من 50.9، في حين يتوقع ارتفاع مؤشر أسعار التصنيع إلى 56.2 من 54.9، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم توسع القطاع الصناعي لأول مرة منذ عام 2022. ومع ذلك، لا تزال تحديات مثل ضعف الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، والتعريفات الجمركية تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي.

يوم الثلاثاء، تتحول الأنظار إلى أستراليا، حيث سيتم الإفصاح عن محضر اجتماع السياسة النقدية، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة التي تقدم إشارات حول توجهات الإنفاق الاستهلاكي. أما يوم الأربعاء، فسيكون محوريًا مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لأستراليا، فضلًا عن أرقام التضخم السويسرية التي تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5% بعد تسجيل انخفاض سابق، مما يعزز التوقعات بقيام البنك الوطني السويسري بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، في ظل تراجع التضخم عن مستوياته المستهدفة. كما سيتم الإعلان عن بيانات مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب تقرير ADP للوظائف الأمريكية، الذي يعد مؤشرًا هامًا على أداء سوق العمل قبل تقرير الوظائف الرسمي.

الخميس سيشهد الحدث الأبرز لهذا الأسبوع، وهو إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث يتوقع أن يعلن البنك عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توجه نحو مزيد من التيسير النقدي حتى نهاية العام. يأتي ذلك وسط تباين في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الرئيسي قراءة أعلى من التوقعات، بينما واصل التضخم الأساسي التراجع، مما يشير إلى تلاشي بعض الضغوط التضخمية. في الوقت نفسه، تعاني منطقة اليورو من ضعف النمو الاقتصادي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، مما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات أكثر تحفيزية. كذلك، سيتم الإعلان عن بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، والتي تقدم نظرة أعمق على اتجاهات سوق العمل.

ويصل الأسبوع إلى ذروته يوم الجمعة مع تقرير الوظائف الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الوظائف غير الزراعية إلى 156 ألفًا، مع استقرار معدل البطالة عند 4%، رغم وجود تكهنات بارتفاع طفيف إلى 4.1% نتيجة تباطؤ الطلب على العمالة. وفي كندا، ستصدر بيانات سوق العمل، حيث يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7%، مما يعكس تباطؤًا في زخم التوظيف، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على ثقة الشركات والمستهلكين.

على مدار الأسبوع، ستتخلل الأسواق تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فيما يترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة النقدية في شيكاغو يوم الجمعة، حيث قد يقدم إشارات مهمة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. وبالرغم من بعض الضغوط التضخمية، لا يزال قطاع الخدمات الأمريكي يظهر تفاؤلًا، حيث يتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات قراءة عند 53.0، مدعومًا بارتفاع الأجور واستمرار قوة سوق العمل، إلا أن استمرار التضخم قد يظل تحديًا أمام صناع القرار.

بشكل عام، سيكون هذا الأسبوع محوريًا في تشكيل توقعات الأسواق حيال السياسات النقدية العالمية، وسط استمرار التحديات الاقتصادية وتذبذب مسار التضخم والنمو.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}