يبدأ الأسبوع بإصدار بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة يوم الإثنين، تليها بيانات التضخم الكندية وتصاريح البناء وبداية الإسكان الأميركية يوم الثلاثاء.

يوم الأربعاء، ستكون قرارات السياسة النقدية لكل من بنك اليابان (BoJ) والاحتياطي الفيدرالي الأميركي (FOMC) في صدارة الاهتمام. أما يوم الخميس، فسيتم الإعلان عن بيانات سوق العمل الأسترالي، إضافة إلى مؤشرات سوق العمل في المملكة المتحدة، وقرار السياسة النقدية لكل من بنك إنجلترا (BoE) والمصرف الوطني السويسري (SNB). كما ستصدر الولايات المتحدة بيانات طلبات إعانة البطالة.

يختتم الأسبوع يوم الجمعة ببيانات مبيعات التجزئة الكندية، بالإضافة إلى خطاب عضو الفيدرالي الأميركي “ويليامز” في مؤتمر الاقتصاد الكلي في جزر البهاما.

الولايات المتحدة: هل ستتعافى مبيعات التجزئة؟

تشير التوقعات إلى أن مبيعات التجزئة الأساسية ستنمو بنسبة 0.3% مقارنةً بانخفاض -0.4% في الشهر السابق، بينما يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الإجمالية بنسبة 0.6% بعد تراجع -0.9%.

شهدت مبيعات التجزئة في الشهر الماضي واحدة من أكبر التراجعات خلال عامين، خصوصًا في قطاع السيارات والمبيعات الإلكترونية، مما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن التراجع كان نتيجة طبيعية بعد موسم عطلات قوي أواخر 2024. ورغم ارتفاع الديون الأسرية، فإن قوة الدخل الشخصي تدعم استمرار الاستهلاك، ما يعزز التوقعات بانتعاش مبيعات التجزئة هذا الشهر.

كندا: التضخم يعود فوق هدف البنك المركزي

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.6% شهريًا مقارنة بـ 0.1% سابقًا، بينما من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2% متجاوزًا هدف 2.0% لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر.

يبدو أن الاقتصاد الكندي حقق نموًا أفضل من المتوقع منذ أواخر 2024، لكن المخاوف تتزايد بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. ومن المتوقع أن يستمر بنك كندا في تخفيض أسعار الفائدة خلال العام، لكن المحافظ “ماكلم” شدد على ضرورة توخي الحذر لتحقيق توازن بين الضغوط التضخمية وضعف الطلب.

اليابان: هل يواصل بنك اليابان رفع الفائدة؟

يتوقع أن يُبقي بنك اليابان (BoJ) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، مع توقعات برفعها بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ويوليو، لتصل إلى 1.00%.

رغم المخاوف بشأن التجارة العالمية والتقلبات السوقية، فإن التضخم في اليابان لا يزال فوق هدف 2%، وتستمر الضغوط السعرية مدعومةً بمفاوضات الأجور الجارية، مما قد يبرر المزيد من التشديد النقدي في الأشهر المقبلة.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: هل هناك تخفيض للفائدة في الأفق؟

يتوقع أن يُبقي الفيدرالي الأميركي (FOMC) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إشارة رئيسه “باول” إلى اتباع نهج الانتظار والترقب.

رغم التباطؤ في سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين، فإن معدل التضخم لا يزال فوق المستهدف. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال تنفيذ 50  نقطة أساس من التخفيضات خلال العام، مع وجود مخاطر تدفع لتخفيض 75 نقطة أساس. وإذا تم تأكيد التخفيض الثالث، فقد يكون في يونيو، يليه تخفيضان في سبتمبر وديسمبر.

أستراليا: سوق العمل لا يزال صامدًا

من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأسترالي 31.4 ألف وظيفة في فبراير، بانخفاض عن 44 ألف في يناير، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%.

رغم التباطؤ، فإن سوق العمل لا يزال قويًا، خاصةً في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإدارة العامة. ومع ذلك، فإن توظيف القطاع الخاص لا يزال غير متوازن، ومن المتوقع أن تنخفض المشاركة في سوق العمل بشكل طفيف إلى 67.2%.

المملكة المتحدة: تباطؤ التوظيف لكن نمو الأجور لا يزال مرتفعًا

لا يزال نمو الأجور عند 6%، ما يشكل تحديًا لبنك إنجلترا (BoE) الذي كان يأمل في تهدئة سوق العمل بشكل أسرع.

بينما تظهر بيانات التوظيف علامات تباطؤ، فإن الأجور لا تزال مرتفعة. ومع فرض ضرائب جديدة على أصحاب العمل في أبريل، قد نرى مزيدًا من تسريح العمال لاحقًا هذا العام.

من المتوقع أن ينخفض معدل التغير في طلبات إعانة البطالة إلى 7.9 ألف من 22 ألف، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4%. ومن المرجح أن يبقي بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير، لكنه قد يبدأ تخفيضًا كل ربع سنة، مما يعني أن التخفيض القادم سيكون في مايو.

سويسرا: هل يخفض المصرف الوطني السويسري الفائدة؟

المحللون منقسمون بشأن قرار البنك المركزي السويسري (SNB)، حيث تميل التوقعات بنسبة 75% نحو خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يتعرض الاقتصاد السويسري لضغوط، خصوصًا مع تصنيفه من قبل الولايات المتحدة كدولة ذات “ممارسات تجارية غير عادلة”، بجانب توقعات تباطؤ النمو من 1.4% إلى 1.2% بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية.

إذا قرر SNB خفض الفائدة، فقد يضغط ذلك على الفرنك السويسري، لكن وضعه كملاذ آمن قد يحد من هذا التراجع وسط عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري العالمي.

كندا: تباطؤ متوقع في مبيعات التجزئة

تشير التوقعات إلى أن مبيعات التجزئة الأساسية ستظل عند 0.0% مقابل 2.7% سابقًا، بينما من المتوقع أن تنخفض المبيعات الإجمالية إلى -0.4% من 2.5%.

يرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حاد بنسبة 9% في مبيعات السيارات، لكن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في تعويض بعض الخسائر.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}