من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هادئًا نسبيًا في الأسواق، كما جرت العادة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية (NFP)، لكننا نترقب مجموعة من البيانات المهمة التي قد تؤثر على توجهات البنوك المركزية والأسواق العالمية.

يبدأ الأسبوع يوم الثلاثاء مع بيانات قادمة من أستراليا، حيث سيتم الإعلان عن مؤشري ثقة المستهلك الصادر عن Westpac وثقة الأعمال من NAB. هذه المؤشرات تعطي لمحة عن المزاج العام للأفراد والشركات في أستراليا. وكان شهر مارس قد شهد ارتفاعًا في ثقة المستهلك بنسبة 4%، وهو ما يُعزى لتحسن توقعات سوق العمل وقرار البنك المركزي بخفض الفائدة في فبراير. لكن التوقعات لشهر أبريل قد تتأثر بقرار الاحتياطي الأسترالي تثبيت الفائدة هذا الشهر، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

في يوم الأربعاء، تنتقل الأنظار إلى نيوزيلندا، حيث سيعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) اجتماعه لاتخاذ قرار بشأن الفائدة. التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس، ما سيُخفض معدل الفائدة الرسمي إلى 3.50%. بالرغم من أن التضخم بدأ بالانخفاض مؤخرًا، إلا أن الأداء الأقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي قد يدفع البنك للتحرك بحذر. مع ذلك، من المرجح أن يحتفظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بنبرة تيسيرية، في ظل الاعتقاد بأن معدل الفائدة لا يزال أعلى من المستوى المحايد، ما يفتح المجال لمزيد من الخفض لاحقًا. وفي الولايات المتحدة، سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، حيث سيركز المستثمرون على أي إشارات بخصوص مسار الفائدة القادم، خاصة مع تزايد الغموض المرتبط بالسياسة التجارية.

الخميس سيكون يومًا محوريًا بالنسبة للولايات المتحدة، مع صدور بيانات التضخم. تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.3% مقارنة بـ 0.2% في القراءة السابقة، بينما يُتوقع أن يتباطأ المعدل العام الشهري إلى 0.1%. أما على المستوى السنوي، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم من 2.8% إلى 2.6%. هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار الطاقة، لكن يبقى التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، ما يعقّد قرارات السياسة النقدية، خاصة مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية إضافية قد تعيد الضغط التضخمي مجددًا.

في يوم الجمعة، نتابع بيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة على حد سواء. بريطانيا ستنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري، والذي سيعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد في بداية العام. أما في الولايات المتحدة، فسيصدر مؤشر أسعار المنتجين الشهري (PPI)، بالإضافة إلى القراءة الأولية لمعنويات المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان.

وتُظهر آخر البيانات أن ثقة المستهلك الأميركي تراجعت بشكل ملحوظ، إذ انخفض المؤشر في القراءة الأخيرة إلى 57.0، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وتشير التوقعات إلى انخفاض إضافي هذا الأسبوع إلى 54.0. هذه الأرقام تعكس قلقًا متزايدًا لدى المستهلكين، خاصة بعد ارتفاع توقعات التضخم قصيرة الأجل إلى 5.0% في مارس مقابل 3.3% في يناير، بينما ارتفعت التوقعات طويلة الأجل إلى 4.1%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ عام 1993. كل ذلك أدى إلى تراجع كبير في تقييم الأسر لأوضاعها المالية، ما دفع المؤشر الفرعي إلى مستوى قياسي بلغ 86.0. ويبدو أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والتقلبات في الأسواق أثّرت على ثقة المستهلكين بشكل واسع، دون أي بوادر على تعافٍ قريب.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}