سيكون هذا الأسبوع حافلًا بالأحداث الاقتصادية في الأسواق الكبرى، مع التركيز على بيانات النمو والتضخم وثقة المستهلك. في أوروبا والمملكة المتحدة، سيركز المستثمرون على بيانات PMI، وتحديثات السياسة المالية في ألمانيا، وبيانات التضخم والميزانية في المملكة المتحدة. التوقعات تشير إلى تراجع طفيف في التضخم، لكن السياسة النقدية لبنك إنجلترا تظل حذرة، مع استمرار الغموض بشأن توقيت خفض الفائدة.أما في الولايات المتحدة، سيراقب المستثمرون خطابات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وقد تؤثر البيانات الاقتصادية القوية أو الضعيفة على خطط الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام
الاثنين
يبدأ الأسبوع بإصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) للخدمات والتصنيع لمنطقة اليورو، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. التوقعات تشير إلى تحسن عام في البيانات، مما يعزز التفاؤل بين المستثمرين، لا سيما مع خطط ألمانيا لتخفيف سياستها المالية. رغم ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي يقترحها ترامب تشكل تحديًا للأسواق.
في بريطانيا، سيلقي محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، خطابًا حول الاقتصاد البريطاني في جامعة ليستر. ورغم احتمالية تلقيه أسئلة من الجمهور، فإن أي تأثير على الأسواق سيكون محدودًا ما لم يقدم رؤى جديدة حول السياسة النقدية.
الثلاثاء
في الولايات المتحدة، سيتجه التركيز إلى بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن “كونفرنس بورد” (CB)، والتي يُتوقع أن تنخفض إلى 94.2 من 98.3. التراجع الأخير في ثقة المستهلك يعكس مخاوف الأسر بشأن تأثير تخفيضات الإنفاق الحكومي على الوظائف والخدمات الاجتماعية، إضافةً إلى القلق من ارتفاع الأسعار بسبب سياسات التعريفات الجمركية المحتملة.
كما ستصدر بيانات مبيعات المنازل الجديدة ومؤشر التصنيع في ريتشموند، والتي قد توفر نظرة أوضح على قوة قطاعي الإسكان والتصنيع في الولايات المتحدة.
الأربعاء
يعد هذا اليوم محورياً مع صدور بيانات التضخم في كل من المملكة المتحدة وأستراليا. في بريطانيا، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (CPI) إلى 2.9% من 3.0%، بينما يُتوقع تراجع التضخم الأساسي إلى 3.6% من 3.7%. ومع توقف أسعار الطاقة عن تقديم تأثير انكماشي، قد يتجه التضخم نحو 4% في النصف الثاني من العام.
أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يناير، متماشياً مع التوقعات. لكن التباطؤ الطفيف في التضخم قد يمنح بنك الاحتياطي الأسترالي مجالًا أكبر لتعديل سياساته النقدية.
في الولايات المتحدة، سيتم إصدار بيانات طلبات السلع المعمرة على أساس شهري، والتي تُتوقع أن تسجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% للطلبات الأساسية، بينما يُتوقع أن تنخفض الطلبات الإجمالية بنسبة 0.6% بعد ارتفاعها الكبير في الشهر السابق بنسبة 3.2%.
الخميس
تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم الإعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس ربع سنوي، إلى جانب بيانات مبيعات المنازل المعلقة. التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في أرقام النمو الاقتصادي، رغم تأثير بعض العوامل الخارجية مثل سياسات التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
الجمعة
في بريطانيا، سيتم نشر بيانات مبيعات التجزئة، والتي ستعكس قوة إنفاق المستهلكين وسط بيئة تضخمية متقلبة. كما ستصدر كندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري، وهو مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
أما في الولايات المتحدة، فسيتم الإعلان عن عدة بيانات مهمة، أبرزها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يُتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.3%، مما قد يؤثر على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. كما ستصدر بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي، حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، منخفضًا من 0.9% في السابق، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.6%، مرتدًا من انخفاض بنسبة -0.2% في الشهر السابق. إضافةً إلى القراءة المعدلة لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والتي قد توفر إشارات حول سلوك المستهلكين في الفترة القادمة.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}