قام البنك الوطني السويسري (SNB) بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.25% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022، وذلك كما كان متوقعًا في ظل انخفاض التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي. يُعد هذا الخفض الخامس الذي يجريه البنك المركزي في الدورة الحالية من التيسير النقدي.

شهد التضخم تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 0.7% في نوفمبر إلى 0.3% في فبراير، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الكهرباء، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات المحلية. ومع ذلك، حافظ البنك على توقعاته للتضخم عند 0.4% لعام 2025 و0.8% لعامي 2026 و2027، بافتراض بقاء الفائدة عند 0.25%.

أما الاقتصاد السويسري، فقد شهد نموًا مستقرًا في أواخر عام 2024، مدعومًا بقطاع الخدمات وأجزاء من التصنيع، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في معدلات البطالة. ويتوقع البنك أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بين 1% و1.5%، مدفوعًا بارتفاع الأجور الحقيقية والسياسة النقدية التيسيرية، رغم أن ضعف الطلب العالمي قد يؤثر سلبًا على التجارة. كما يُتوقع أن يصل النمو إلى 1.5% في عام 2026، لكن تظل حالة عدم اليقين قائمة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والتجارية التي قد تشكل تهديدات محتملة.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}