الين الياباني يتراجع الى مستويات 153.80

تراجع الين الياباني إلى ما دون 153.8 مقابل الدولار يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له في ما يقارب ثلاثة أشهر. جاء هذا التراجع بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في البرلمان خلال انتخابات نهاية الأسبوع، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. وكان الائتلاف، المكوّن من الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه حزب “كوميتو”، قد خسر لأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب منذ عام 2009، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وأعاق خطط البنك المركزي لتطبيع السياسة النقدية.

في سياق متصل، من المنتظر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. وعلى الرغم من التوقعات السابقة برفع الفائدة، تشير التقديرات الحالية إلى أن البنك قد يُبقي على سياسته دون تغيير، نظراً للتطورات الأخيرة وعدم الاستقرار السياسي. هذا التراجع في قيمة الين دفع السلطات اليابانية إلى التدخل اللفظي في الأسبوع الماضي لتحذير الأسواق من استمرار ضعف العملة. ومع تزايد احتمالية هبوط الين إلى مستوى 160 مقابل الدولار، قد تجد السلطات نفسها مضطرة إلى التدخل الفعلي لدعم العملة.

من جهة أخرى، يتعرض الين لضغوط خارجية بسبب قوة الدولار الأمريكي، الذي يواصل الارتفاع وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيأخذ نهجًا أكثر حذرًا في تخفيض أسعار الفائدة. كما أن التوقعات بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ساهمت في تعزيز هذه القوة، ما يضع مزيدًا من الضغط على العملات الأخرى بما في ذلك الين الياباني.

باختصار يمكن القول إن التطورات السياسية والاقتصادية في اليابان، إلى جانب الضغوط الخارجية المتزايدة، تُلقي بظلالها على مسار السياسة النقدية في البلاد وتزيد من تعقيد قرارات بنك اليابان في المستقبل القريب.

تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.

يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.