أبقى بنك اليابان (BoJ) على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند حوالي 0.5% خلال اجتماعه في مارس، محافظًا عليه عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، ومتوافقًا مع توقعات السوق. وجاء القرار بالإجماع بعد ثالث زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في يناير، وقبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية.

اتخذ مجلس الإدارة موقفًا حذرًا، مع التركيز على تقييم تأثير تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية على تعافي اليابان الهش. وأشار بنك اليابان إلى استمرار حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية المحلية وسط ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية والرياح المعاكسة القادمة من الخارج.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل معتدل، إلا أن بعض نقاط الضعف لا تزال قائمة. فقد استمر الإنفاق الاستهلاكي الخاص في النمو، مدعومًا بزيادة الأجور، على الرغم من استمرار ضغوط التكلفة. ومع ذلك، ظلت الصادرات والإنتاج الصناعي في الغالب دون تغيير.

أما التضخم، فقد تراوح بين 3.0% و3.5% سنويًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات. كما ارتفعت توقعات التضخم بشكل معتدل، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تدريجيًا.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}