يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، 19 مارس 2025، اجتماعه الثاني هذا العام تحت قيادة جيروم باول، ويترقب العالم ما سيسفر عنه من قرارات. تدور الأسئلة حول مصير أسعار الفائدة، وكيف سيتغير “الدوت بلوت” الذي يرسم توقعات المستقبل، وما الذي يعنيه ذلك في ظل التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. يأتي هذا الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تتداخل السياسة النقدية مع متغيرات اقتصادية وسياسية معقدة.

أسعار الفائدة: التثبيت أم المفاجأة؟
أنهى الفيدرالي عام 2024 بخفض ربع درجة مئوية في ديسمبر، ليستقر سعر الفائدة عند نطاق 4.25%-4.5%. تميل التوقعات اليوم بقوة إلى تثبيت هذا المستوى. سجل التضخم 2.8% في فبراير 2025 على أساس سنوي، وهو أعلى من الهدف عند 2%. يعكس هذا المستوى ضغوطًا مستمرة، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البيض والقهوة، رغم تراجع طفيف عن 3% في يناير. يدفع هذا الوضع الفيدرالي للحفاظ على موقف حذر. لكن هناك احتمال ضئيل – بنسبة حوالي 10%-15% استنادًا إلى العقود الآجلة – لخفض صغير بمقدار 25 نقطة أساس إذا أشار باول إلى تباطؤ اقتصادي محتمل بفعل التعريفات. يرجح التحليل أن الفيدرالي قد يؤخر أي تغييرات حتى منتصف العام لتقييم السياسات التجارية الجديدة.

الدوت بلوت: خارطة الطريق المستقبلية
يظل الدوت بلوت، الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، محور الاهتمام. أظهر في ديسمبر 2024 توقعات بخفض الفائدة بنصف درجة مئوية في 2025، لتصل إلى نطاق 3.75%-4% بنهاية العام، مقارنة بتوقعات سبتمبر 2024 التي كانت تشير إلى خفض درجة كاملة إلى 3.25%-3.5%. جاء هذا التعديل مع ارتفاع توقعات التضخم إلى 2.5% لعام 2025. تشير التوقعات اليوم إلى استمرار هذا الإطار بشكل عام، لكن التعريفات الجمركية – 20% على الصين و25% على كندا والمكسيك، المقرر تطبيقها في أبريل – قد تدفع بعض الأعضاء لتبني موقف أكثر تحفظًا، مع تخفيضات قد تقتصر على ربع درجة إذا تصاعدت مخاطر التضخم. يوجد احتمال لتشتت في الآراء بين صفر وثلاثة تخفيضات، لكن السيناريو الأرجح يبقى نصف درجة في 2025، تليها نصف درجة أخرى في 2026 للوصول إلى 3.25%-3.5%.

النظرة المستقبلية: بين التضخم والنمو
يتوقف المستقبل على تفاعل التضخم والنمو. قد ترفع التعريفات الجديدة التضخم بمقدار 0.3%-0.5% في النصف الثاني من 2025، مما قد يؤخر التيسير النقدي إلى أواخر العام أو 2026. في الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف لفبراير إضافة 151,000 وظيفة، أقل من التوقعات عند 170,000، مع ارتفاع البطالة إلى 4.1% من 4% في يناير. يثير هذا التباطؤ مخاوف من ضعف النمو، مما قد يدفع الفيدرالي لتسريع التخفيضات إذا استمر. قد يمثل منتصف 2025 نقطة تحول إذا أظهرت البيانات تراجعًا اقتصاديًا واضحًا، لكن ردود فعل الشركاء التجاريين قد تضيف تعقيدات إضافية.

تعريفات ترامب: السيف ذو الحدين
تهدف التعريفات المعلنة في مارس 2025 لحماية الصناعة الأمريكية، لكنها قد ترفع تكاليف الإنتاج والاستهلاك، مما يضغط على الأسعار ويبقي الفيدرالي متأهبًا. قد تدعم بعض القطاعات المحلية، لكن خطر التباطؤ العالمي يلوح في الأفق إذا ردت الصين وغيرها بتعريفات مضادة، مما قد يؤثر على الدولار ويعقد قرارات السياسة النقدية.

كلمة أخيرة
يحمل اجتماع اليوم طابع الحذر. ستُثبت أسعار الفائدة عند 4.25%-4.5% على الأرجح، وقد يُظهر الدوت بلوت تعديلًا طفيفًا يعكس القلق من التعريفات. يعتمد المستقبل على تفاعل الأرقام – التضخم عند 2.8%، البطالة عند 4.1%، والنمو – مع هذا الواقع الجديد. يسير الفيدرالي على حبل مشدود: خطأ واحد قد يُعيد التضخم أو يدفع إلى ركود. ستكون تصريحات باول حاسمة لفهم الاتجاه القادم، وتنتظر الأسواق لمعرفة مسار هذا القطار الاقتصادي.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}