قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 2.40%، وسعر الفائدة على الإيداع عند 2.25%، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.65%، وذلك كما كان متوقعًا في الأسواق.

تعكس هذه الخطوة تزايد ثقة البنك بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدفه البالغ 2%. فقد واصل كل من التضخم العام والتضخم الأساسي التراجع، بالتزامن مع تباطؤ ملحوظ في تضخم قطاع الخدمات.
كما بدأ نمو الأجور بالاعتدال، في حين تتحمل الشركات جزءًا من ضغوط التكاليف بدلاً من تمريرها للمستهلكين.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك مخاطر تهدد آفاق اقتصاد منطقة اليورو، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، والتي تؤثر سلبًا على ثقة الأعمال وتشدد من الأوضاع المالية.

وقد أقر البنك المركزي الأوروبي بأن توقعات النمو قد تراجعت، مؤكدًا التزامه بنهج يعتمد على البيانات في قراراته المستقبلية، من دون تقديم أي التزام بخفض إضافي في الفائدة،

وموضحًا أن القرارات القادمة ستُبنى على تطورات البيانات الاقتصادية، وديناميكيات التضخم، وقوة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي.

_{تحذير مخاطر: تداول العملات والعقود مقابل الفروقات هو نشاط استثماري عالي المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل البدء في التداول، من المهم أن تفهم المخاطر المحتملة.}

_{يرجى الملاحظة أن جميع التحليلات المالية والتقارير المقدمة تُعتبر وجهات نظر وآراء فقط، ولا يجب تفسيرها على أنها توصية استثمارية في أسواق المال. تعكس الآراء المطروحة آراء الكتّاب والمحللين المعنيين وقد تستند إلى مصادر معينة وتقديراتهم الشخصية . ينبغي على المستثمر أخذ هذه المعلومات كمرجع فقط والبحث والتحقق بشكل مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.}